أفادت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين أن البحرين أنشأت مكتب نيابة للتعامل مع الجرائم المالية وغسيل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة ، التي أعلن عنها النائب العام البحريني علي فضل البوعينين ، في أعقاب الأمر الملكي بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيترأس مكتب النيابة الجديد محامي عام يساعده أعضاء النيابة العامة.

يختص المكتب بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في القوانين الجزائية الخاصة والتشريعات المالية والرقابية التي تشمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار المتعمد بالمال العام بقصد جني الأرباح والتسبب في ضرر من خلال الإهمال أو الغدر وإساءة استخدام المنصب أو النفوذ.

اقرأ البحرين: عمليات السطو على البنوك في العصر الرقمي
كما ستحقق في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالإفصاح المالي.

وأوضح البوعينين أن إنشاء المكتب يمثل خطوة أساسية في مكافحة الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال من أجل معالجة مثل هذه الجرائم وضمان التفرغ الكامل للتحقيق واتخاذ الإجراءات بشأن التقارير الواردة إلى النيابة العامة. .

وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل وجود عدة إجراءات نصت عليها التشريعات المالية والاقتصادية وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال ومتطلبات التحقيق في هذه الجرائم ، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة واسترداد الأموال.

اقرأ البحرين: الحكم على مسؤولي البنوك بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني
وسيكون المكتب مسؤولاً عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لقضايا الجرائم المالية والقرارات المتعلقة بضبط الأموال غير المشروعة وفق المعايير الدولية في مكافحة الجريمة.

المصدر: جلفنسايدر