وافق البرلمان البحريني على اقتراح يمنح مواطني المملكة الأفضلية في وظائف المدارس الخاصة وسط حملة نشطة لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة بحرينية.

وذكرت صحيفة الوطن البحرينية أن مجلس النواب وافق على الاقتراح وأحاله إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون خاص به.

وفي حين أعرب الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبد الغني الشيخ عن دعمه للاقتراح ، قال إن وزارة التربية والتعليم ليس لها سيطرة على التوظيف في المدارس الخاصة وأن دورها يقتصر على الرقابة.

بالنسبة للنائب عيسى الدسوري ، فإن الاقتراح يهدف إلى تضييق الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل وكذلك تعزيز البحرنة.

وقالت النائبة معصومة عبد الرحيم: "يوجد أكثر من 3000 مدرس أجنبي في المدارس الحكومية بينما يعمل البحرينيون في المدارس الخاصة لمدة عامين حتى يحصلوا على دعم الدولة ثم تقوم [المدارس] بتسريحهم من العمل".

في الشهر الماضي ، وافقت لجنة برلمانية بحرينية على مشروع قانون يُلزم أرباب العمل بإعطاء تفضيلات وظيفية للمواطنين.

ويلزم المشروع أصحاب العمل بالتحقق من سجلات الباحثين عن عمل في البحرين وتوظيف المواطنين المؤهلين.

ويعاقب على عدم الامتثال للوائح بغرامة تتراوح بين 5000 و 20000 دينار بحريني.

المصدر: جلف نيوز