أصدرت محكمة الاستئناف العليا في الكويت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على شقيقين مولودين في الخارج لتورطهما في الرشوة.

وأثناء إجراءات المحكمة، اعترف أحد المتهمين بقبول رشوة من شقيقه لتسريع صفقة نيابة عنه في وكالة حكومية غير محددة. وأبلغ المحكمة أنه تلقى من شقيقه مبلغ 1000 دينار كويتي، كان مخصصا للوسيط، لكنه بدلا من ذلك احتفظ بالمال لنفسه.

وكانت هذه القضية جزءًا من تحقيق أكبر في أنشطة الوساطة المالية، ولم يتم تحديد جنسية المتهمين.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت جهودها لمكافحة الفساد والأنشطة الاحتيالية.

أصدرت محكمة كويتية مؤخرًا حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات على وافد هارب، مواطن مصري، بتهمة جمع ما يقرب من 25 مليون دينار كويتي من خلال صفقات عقارية احتيالية. وواجه المدعى عليه أكثر من 100 قضية احتيال بعد تعاونه مع رجل أعمال كويتي لبيع عقارات غير موجودة. وتم تنبيه الإنتربول للبحث عن المتهم المطلوب والقبض عليه.

ونفى المتهم الكويتي، المسجون حاليا، أي علم بمعاملات الملكية المزيفة