استبدلت العقوبات البديلة أحكام السجن بحق 30 متهماً بعد دراسة قضاياهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وكانت أسماء المحكوم عليهم مدرجة في قائمة أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، وأصدر القاضي التنفيذي قراره باستبدال العقوبات المقيدة للحرية بأحكام بديلة تلائم ظروفهم.

ويأتي الحكم البديل في إطار نهج إصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتضمن التأكيد على سيادة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أنه يتماشى مع إجراءات تعزيز صون الحقوق وسيادة القانون التي تدعمها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

في 9 سبتمبر ، أصدر الملك حمد المرسوم بقانون رقم 24/2021 بتعديل المادة 13 من القانون 18/2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

بموجب القانون ، يجوز للسلطة المختصة في وزارة الداخلية أن تطلب من القاضي التنفيذي استبدال العقوبة الأصلية بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة بشرط ألا تشكل تهديدًا للأمن العام ، وأن يكون المحكوم عليه قد دفع جميع الالتزامات المالية التي تقع عليهم من محكمة الجنايات ، ما لم يستحيل عليهم سدادها.

SOURCE BNA