وفي سبتمبر/أيلول، حققت اليابان ذروة تاريخية في صادراتها، مسجلة أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى قيام شركات صناعة السيارات بزيادة عمليات تسليمها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لم تعد مقيدة بالنقص العالمي في الرقائق الذي أعاق عملياتها في العام السابق.

وبلغ نمو الصادرات 4.3%، متجاوزا توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعا بنسبة 3.1%، على عكس الانخفاض بنسبة 0.8% المسجل في أغسطس. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الشحنات 9.2 تريليون ين (61 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر من العام السابق، وفقا لرويترز.

وأشار تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إلى أن القوة الإجمالية للصادرات كانت واضحة على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، شهدت اليابان انخفاضًا أكبر من المتوقع في الواردات، بانخفاض قدره 16.3%. ويعزى ذلك إلى التأثيرات الأساسية لارتفاع تكاليف الطاقة