أعربت معالي آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن تقديرها لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اللائحة المنظمة للإسكان. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة معايير الفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية وطرق احتساب البدلات على أساس معايير الدخل الشهري، بهدف توسيع أعداد المستفيدين من الخدمات الإسكانية.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة آليات احتساب البدلات لمعايير الدخل الشهري. ويشمل ذلك الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة التي تتجاوز 100 دينار بحريني، مما يوفر للمواطنين المرونة في احتساب جميع البدلات. وتتضمن هذه الإجراءات مراسيم وزارية لتحديث المتطلبات اللازمة لتطبيق المعايير الجديدة.

وأوضح الرميحي أن القرار يهدف إلى ضمان عدم تأثر الطلبات الحالية بالبدلات التي تقل عن 100 دينار بحريني، ويتيح للمواطنين خيار احتسابها بهدف زيادة الدعم المالي الذي يتلقونه. وأكدت أن الطلبات الحالية والجديدة لن تتأثر بزيادة البدلات.

وأوضحت أن القرار الجديد جاء استجابة للجهود التعاونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانسجاما مع مقترحات المواطنين التي تلقتها الوزارة عبر القنوات المختلفة، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والنظام الوطني للشكاوى والاقتراحات (تواصل). .

وأشاد الوزير بموافقة مجلس الوزراء على مقترح إعادة هيكلة معايير الفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، خاصة المرأة البحرينية المطلقة أو المهجورة أو الأرملة التي ليس لها أطفال أو اليتيمة أو العازبة. وبموجب موافقة مجلس الوزراء سيتم إضافة شريحة جديدة لهذه الفئة تشمل النساء البحرينيات المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أطفال غير بحرينيين أقل من 18 سنة، كما تم توسيع الفئة العمرية للفئة الخامسة لتشمل من هم في سن 21 سنة.

وأشار الرميحي إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بحريني من 600 دينار بحريني، كما تم تعديل بدل الإيجار إلى ربع الدخل أو 100 دينار بحريني على الأقل.

ويتوافق القرار الخاص بالفئة الخامسة مع توصية المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير السكن المناسب وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنات. وأشاد وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالجهود التعاونية بين الوزارة ومجلس الوزراء، والتي أسفرت عن حلول إسكانية فعالة للمرأة البحرينية.