أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد السلوم لوسائل الإعلام المختلفة اليوم ، أنه "لا يوجد تعديل على ضريبة القيمة المضافة إلا بموجب القانون".

وأوضح أن نسبة ضريبة القيمة المضافة (5٪) تم تحديدها في نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018. وأشار إلى أن أي رغبة في الزيادة تتطلب تغيير المادة القانونية وفقاً للأدوات الدستورية المتاحة.

وأضاف أن المادة الثالثة تشترط أن تفرض الضريبة بمعدل أساسي (5٪) من قيمة الاستيراد ما لم ينص القانون على نص خاص.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية رفعت معدل ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من الأول من يوليو 2020. كما قررت إيقاف بدل المعيشة اعتبارًا من يونيو 2020. وقالت الإمارات إنها لا تنوي زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة.

المصدر: البيلاد