أعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقاً في عدد من المتاجر التجارية التي انتهكت قرار الإغلاق التحوطي وتلك الأخرى انتهكت المتطلبات والإجراءات الصحية التي يجب اتباعها في الوضع الحالي تجاه احتواء وانتشار فيروس كورونا.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في عدد من المخالفات ، واستجواب المتهمين وأمر بالإفراج عن أحد المخالفين بحذر بمبلغ 2000 دينار ومتهمين آخرين مقابل 1000 دينار عن كل منهما ، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة. المحكمة الجنائية ، بالإضافة إلى إخضاع المخالفات المخالفة للأهلية القانونية.

حيث يقرر القانون ، في حالة مخالفة الإجراءات والتدابير الصحية ، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار وغرامة على المخازن التي وقعت فيها المخالفات ، مرتين الغرامة المقررة.

من جانب آخر أكد رئيس النيابة أن النيابة العامة حريصة على تطبيق أحكام القانون بحزم على كل من يخالف الإجراءات والتدابير الصحية المفروضة.

المصدر: ALBILADENGLISH