شارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المراجع العام لديوان المراجعة الوطني في الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في سلطنة عمان. وترأس الاجتماع الشيخ غصن هلال العلوي رئيس ديوان المحاسبة بسلطنة عمان.
وأشاد المراجع العام خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود التعاونية المبنية على المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الجميع. وسلط الضوء على التحولات الرقمية والتكنولوجية السريعة التي تحدث على مستوى العالم في مختلف المجالات والقطاعات. يتطلب هذا التطور، الذي يشمل البيانات الضخمة، وإدارة المخاطر، وأنظمة المعلومات، والأمن السيبراني، وجوانب أخرى، من المدققين تكييف أساليبهم لمواكبة هذه التغييرات.
وأكد الشيخ أحمد أنه حتى مع اعتماد التكنولوجيا على الآلات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، فإن العنصر البشري يظل أساسياً للتقدم والتنمية. وشدد على أهمية تسريع التدريب وتعزيز القدرات وتحسين الكفاءات وزيادة تبادل الخبرات والمعارف إقليميا ودوليا.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة التدريبية للأعوام 2024-2025 والخطة التنفيذية للخطة التدريبية الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، وكلاهما من إعداد الديوان الوطني للتدريب بمملكة البحرين. كما اطلع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على موضوعات المسابقة الخليجية السادسة للأبحاث والدراسات في مجال المراجعة والمحاسبة والتي تشمل فئتين. وتتناول الفئة الأولى الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن عشر سنوات، وتغطي موضوعات تتعلق بتدقيق نظم المعلومات، والأمن السيبراني في القطاع العام، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في التعامل مع التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التدقيق.
أما الفئة الثانية فتستهدف الموظفين الذين تزيد مدة خدمتهم عن عشر سنوات، وتستكشف القيمة المضافة التي تحققها الأجهزة العليا للرقابة المالية، وطرق قياسها، وطرق إبرازها وإبرازها.
علاوة على ذلك، أقر الاجتماع مقترحات إنشاء مذكرتي تفاهم، إحداهما مع مكتبة الملك فهد والأخرى مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
وأخيرا، استعرض الاجتماع تحديثات العديد من الأدلة، بما في ذلك دليل تدقيق الأداء، ودليل إعداد وكتابة تقارير التدقيق، ودليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات، ودليل تدقيق الخصخصة، ودليل تدقيق الحوكمة، ودليل تدقيق المشاريع العامة.