تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي التقرير السنوي العشرين لمكتب التدقيق الوطني 2022-2023 من رئيس الديوان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 

وأشاد الوزير في تصريحاته بالجهود التي يبذلها الديوان الوطني للمحاسبات في المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن إدارتها وفق القانون.
 

وأكد على دور المكتب كهيئة مستقلة تعمل على تعزيز الكفاءة والإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد.
 

وأكد رئيس المكتب أن مسيرة المكتب تعززت بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
 

وإلى جانب استعراض خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان الملكي، تحدث الوزير عن تعزيز قدرات الديوان الوطني والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا.
 

يهدف NAO إلى تضمين أنظمة المعلومات والأمن السيبراني وخدمات المراقبة الأخرى في خدمات المراقبة الخاصة به.
 

وأوضح الشيخ أحمد أن تقرير الديوان تضمن ملاحظات وتوصيات فرق العمل في الديوان للعام 2022-2023 والتي غطت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.