ويشير متتبع الاقتصاد إلى أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية ارتفع لشهر سبتمبر إلى 57.2، متجاوزا رقم أغسطس البالغ 56.6. ويعكس هذا الارتفاع تعزيز ثقة الأعمال داخل القطاع الخاص غير النفطي. وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الرياض، والذي أعدته شركة S&P Global، شهدت البلاد طفرة ملحوظة في النشاط الاقتصادي وتأسيس أعمال تجارية جديدة في القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر. ويشير هذا الاتجاه إلى تحسن ظروف السوق وارتفاع طلبات العملاء.

ويمكن أن يعزى هذا التحسن إلى زيادة الأنشطة التجارية، حيث أبلغت 27% من الشركات التي شملتها الدراسة عن نمو في الإنتاج عبر القطاعات الأربعة الرئيسية التي شملها الاستطلاع. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الاقتصاد غير النفطي مستمر في النمو. ويتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أعلى من 5.5% لعام 2023، مدعومًا بالإصلاحات الجارية الموضحة في رؤية 2030.

ولعب نمو المبيعات أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي. ويسلط التقرير الضوء على أن تحسن ظروف السوق والخصومات التي تقدمها الشركات لمواجهة المنافسة كانت الدافع الرئيسي وراء زيادة حجم طلبات العملاء. ومع ذلك، أدت الضغوط التنافسية إلى تقييد مبيعات بعض الشركات وأدت إلى انخفاض أسعار البيع للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وارتفع نشاط الشراء لتلبية الطلب على المدخلات، وشهدت مستويات التوظيف زيادة متواضعة ولكنها ملحوظة، مما يمثل أسرع نمو في خمس سنوات. ونتيجة لذلك، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع الأجور، فإن الزيادة في المشتريات والتوظيف قد فرضت ضغوطًا على هوامش الربح ولكنها أدت إلى انخفاض كبير في الأعمال القائمة، مما يمثل أسرع انخفاض خلال عام واحد.

ويخلص التقرير إلى أن توقعات الإنتاج لشهر سبتمبر ارتفعت بشكل حاد، مع إعراب الشركات عن تفاؤلها بأن ظروف السوق وزيادة المبيعات ستستمر في دعم التوسع في النشاط الاقتصادي.