شارك معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بجهود مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون.
وضم الاجتماع الذي ترأسه الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس ديوان المحاسبة العماني ورئيس الدورة الحالية أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد البديوي على التزام قادة دول مجلس التعاون بتمكين الهيئات الحكومية لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد. وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين من مختلف الجهات الخليجية.
وشدد على أهمية البناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض، والتي تتعلق بالتعاون في التحقيق في قضايا الفساد العابر للحدود ومحاكمة المسؤولين عنها. وتم تسليط الضوء على الآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والنمو باعتبارها مصدر قلق رئيسي.
وأكد البديوي أن الأهمية العالمية لمكافحة الفساد تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى التأثير الضار المتزايد للفساد على جهود الدولة للنهوض باقتصادها. ويشكل الفساد أيضًا تحديات اجتماعية وسياسية خطيرة عابرة للحدود تهدد الاستقرار والأمن والمكانة الإقليمية والدولية للدول.
ونوه بدور اللجنة الوزارية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقد حققت اللجنة ذلك من خلال اعتماد القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على نظام الأموال العامة.
وشدد الأمين العام على ضرورة انتهاج سياسات شفافة وإجراءات حاسمة في ظل التهديد الشديد الذي يشكله الفساد على المجتمعات. يمكن أن يؤدي الفساد إلى تآكل مؤسسات الدولة ويكون له تأثير سلبي على الاقتصادات.
وأعرب عن اعتزازه بالخطوات الشفافة والحازمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في التصدي للفساد ومحاسبة المخطئين، مما وضعها في مكانة بارزة في التصنيف الإقليمي والعالمي لمكافحة الفساد.